شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
بایدها و نبایدهای تشکیل ستاد راهبردی ترانزیت PDF چاپ نامه الکترونیک

 

تشکیل سازمان یا ستادی مستقل برای ترانزیت یکی از پیشنهاداتی است که هر چند وقت یک‌بار‌ از سوی کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت پیشنهاد می‌شود و اگر چه بسیاری از کارشناسان با توجه به موقعیت کشورمان معتقدند باید ستاد یا سازمانی مستقل در این خصوص تشکیل و امور مربوط به ترانزیت در آن پیگیری شود تا زمینه رشد ترانزیت هوایی و ریلى و تركیبى حتی ترانزیت لوله‌ای فراهم شود اما تا کنون تصمیم جدی در این مورد اخذ نشده است.


کارشناسان حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت یک‌بار دیگر در مباحث گروهی خود در یکی از گروه‌های تلگرامی در مورد تشکیل «ستاد راهبردی ترانزیت کشور» زیر نظر رئیس جمهور به گفت‌وگو نشسته‌اند که گزارش آن در ادامه می‌آید.

سید مرتضی ناصریان یکی از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل در این زمینه گفت: یكی از مباحث مطرح در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی این است كه با وجود پتانسیل‌های بسیار فراوان این حوزه برای درآمدزایی ترانزیتی با توجه به موقعیت استراتژیك كشورمان و با وجود امكانات و توانمندی‌های سخت افزاری در زیرساخت‌های ترابری، میزان فعالیت و درآمد كشورمان در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی فاصله زیادی با جایگاه مورد انتظار دارد مثلا پتانسیل حمل ترانزیتی كشورمان 50تا 100 میلیون تن ادعا می‌شود ولی عملا حدود یك پنجم آن را شاهد هستیم. برای تمركز روی این منبع بالقوه درآمدزایی و فعال نمودن آن، گاهی راهكار ایجاد سازمان ترانزیت مطرح می‌شود و در این خصوص  دو دیدگاه وجود دارد یكی آنكه این سازمان در ذیل نهاد ریاست جمهوری و حاكم بر تمام سازمان‌های مرتبط نظیر گمرك نهادهای نظارتی و ... باشد یا آنكه در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و برای مدیریت و هماهنگی و همكاری سازمان‌های تابعه وزارت و برای پیگیری در جهت رفع مشكلات فعالان حمل‌ونقلی باشد.

وی تاکید کرد: به نظرم دیدگاه دوم منطقی است. علت این موضوع اولا درآمد سرشار ارزی است كه به واسطه رشد حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی مدنظر است و جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های كلی بخش حمل‌ونقل است و ثانیا تنوع بسیار زیاد مباحث تخصصی در این حوزه است و ثالثا نیاز به فعالیت و پیگیری مستمر برای حل مشكلات فراروی حمل‌ونقل بین المللی است كه متاسفانه گاهی اوقات در لابلای مسئولیت‌های روزمره و جاری سازمان‌ها و شركت‌های تابعه وزارت راه فراموش می‌شود یا در اولویت پایین نسبت به حمل‌ونقل داخلی تلقی می‌شود. بنابراین كماكان بر ضرورت ایجاد دفتر یا سازمان ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در وزارت راه و شهرسازی تاكید می‌گردد.

ناصریان افزود: تاسیس چنین واحدی موجب تقویت نقش راهبردی ستاد وزارت نیز می‌شود و شاغلان در بخش ترانزیت  دفتر یا سازمان معینی را برای پاسخگویی و حل مشكلات خود خواهند داشت. البته برخی معتقدند «وزارت راه و شهرسازی امکان مدیریت ترازیت را ندارد. ترانزیت مقوله ای فرابخشی و اقتصادی و سیاسی است. وزارت راه فقط زیربنا و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل را در اختیار ترانزیت قرار می دهد.» یا برخی می‌گویند:
« ترانزیت علاوه بر این كه یك موضوع اقتصادی و حمل‌ونقلی است یك موضوع راهبردی در حوزه‌های امنیت و آمایش هم می‌باشد فلذا مقوله‌ای فرا وزراتخانه ای و كلی می‌باشد» و تاسیس سازمان ترانزیت زیر نظر رئیس جمهور را پیشنهاد می‌دهند.

تشکیل سازمان ترانزیت در وزارت راه
این کارشناس خاطرنشان کرد:  اما به نظرم تاکنون که سازمان ترانزیت در وزارت نداشته‌ایم. اگر سازمان ترانزیت در وزارت راه باشد لازم نیست به گمرک دستور بدهد بلکه جلسات هماهنگی می‌گذارد و موارد اختلافی را به دولت منعکس می‌کند به همین نحو در قبال دیگر نهادهای مرتبط با امور ترانزیت. ترانزیت ماهیتا از جنس ترابری است و همه شیوه‌های ترابری ترانزیتی در ذیل وزارت راه هستند و برای پیگیری مستمر آن می‌توان دفتری یا سازمانی در وزارت تاسیس نمود. اگر قرار باشد ترانزیت در ریاست جمهوری باشد پس باید کل تجارت هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به ریاست جمهوری منتقل شود.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم سازمان ترانزیت در ریاست جمهوری باشد بازهم نمی‌تواند به گمرک و نیروی انتظامی و .... دستور دهنده باشد زیرا هرکدام نهادهای قانونی مستقل هستند و بازهم آن سازمان باید نقش هماهنگ کننده داشته باشد. به‌هرحال به نظرم سازمان‌های تابعه وزارت که متولی بهره‌برداری و ترابری هستند باید بتوانند خیلی راحت با سازمان مورد نظر کار کنند این راحتی در صورت تشكیل سازمان ترانزیت در وزارت وجود خواهد داشت.

ناصریان تاکید کرد: اکنون دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی در سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای بسیار فعال است و عملا خلا کمبود کار تخصصی در وزارت را دفتر فوق و دفتر بین‌الملل راه‌آهن  و برخی مدیران ارشد راه‌آهن برعهده دارند و به طرز مشابه در بنادر و فرودگاه‌ها.  همچنین به نظرم بحث ترانزیت از بحث حمل‌ونقل بین‌المللی (توسط ایرانی در خارج یا توسط خارجی در ایران) تفکیک ناپذیر است. به‌هرحال باید ببینیم که شباهت نسبی ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به کارهای کدام وزارت است؟ یا به امور ریاست جمهوری شباهت دارد؟ مجلس هم احتمالا با پیشنهاد تاسیس سازمان در نهاد ریاست جمهوری موافقت نمی‌کند چون آن نهاد را فارغ از نظارت و پاسخگویی به مجلس می‌داند.

ترانزیت؛ منبع خلق ثروت غیر نفتی کشور
مجید بابایی یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز در این‌باره گفت: وقتی از ترانزیت  صحبت می‌کنیم به معنی اجاره فضای کشور به دیگر کشورهاست، آنها را دعوت می‌کنیم که کالاها و مسافران خود را از مسیرها و کریدورهای ایران عبور دهند. ما وارد تجارت مستقیم با آنها نشده‌ایم بلکه بستری برای عبور آنها ایجاد کرده‌ایم. مطمئنا در این مسیر یک کار تیمی با حضور چند ده سازمان صورت می‌گیرد و هر یک نقش مهمی در تکمیل پازل ترانزیت بر عهده دارند.

وی افزود:  تجربه چند دهه ترانزیت در کشور نشان می‌دهد چنین هماهنگی و یکپارچه‌سازی از یک وزارتخانه حتی به شرط داشتن سازمان ترانزیت بر نمی‌آید. ترانزیت می‌تواند منبع خلق ثروت غیر نفتی کشور باشد. ایران چنین پتانسیلی را دارد. در این صورت چرا نباید با آن رفتاری متفاوت داشته باشیم؟ چرا اصرار داشته باشیم چون ترانزیت نوعی حمل‌ونقل است (هر چند بنده با این شبیه سازی مخالفم) لزوما باید با ساز و کارهای بخش حمل‌ونقل با آن رفتار شود؟

بابایی با بیان این‌که پیشنهاد می‌دهد « ستاد راهبردی ترانزیت کشور» زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود، تاکید کرد: این ستاد به‌صورت فرابخشی اما با توان مالی و اجرایی بیشتر و با بهره‌گیری از همه پتانسیل‌های زیرمجموعه دولت چند کار مهم بر عهده خواهد داشت که شامل موارد زیر خواهد بود:
- تدوین سند سیاست‌ها و راهبردهای کشور در حوزه ترانزیت (تاکنون چنین سندی در کشور تهیه نشده است)
- تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی 10 ساله کشور در حوزه ترانزیت (تاکنون چنین سندی در کشور تهیه نشده است)
- ایجاد پنجره واحد ترانزیت در کشور (تاکنون چنین یکپارچه‌سازی مبتنی بر سیستم‌های اطلاعات مدیریت در حوزه ترانزیت نداشته‌ایم)
- هدایت کلان برنامه های تبیین شده

این کارشناس حمل‌ونقل خاطرنشان کرد: این ستاد به هیچ عنوان وظیفه تصدی‌گری نخواهد داشت و وظایف اجرایی همچنان بر عهده دستگاه‌های متولی است. این ستاد به‌دور از سیاست زدگی‌های متداول در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند با ثبات مدیریت در یک دوره 10 ساله به معنای واقعی در حوزه ترانزیت تحول ایجاد نماید. قطعا اگر به شکلی منطقی و مطالعه شده به آن فکر کنیم و برای دولت و مجلس اهمیت آن روشن گردد همگی به‌دور از جناح بندی‌های متدوال با آن موافقت می‌کنند.


ناصریان در پاسخ به این دیدگاه با طرح چند پرسش، گفت: اصرارم برای توجه به ابعاد لاینفک تخصصی ترابری است. مثلا ترانزیت دیتا توسط وزارت ارتباطات و ترانزیت برق توسط وزارت نیرو و سواپ نفتی توسط وزارت نفت مدیریت می‌شوند. آیا پیشنهاد می‌کنید این‌ها نیز در سازمان ترانزیت ذیل ریاست جمهوری تجمیع گردد؟

وی افزود: همچنین ترانزیت لزوما به معنای اجاره فضای کشور برای عبور نیست بلکه به نظرم اجازه عبور است. این دو از نظر حقوقی متفاوت هستند. گاهی این عبور ترانزیتی توسط ناوگان ایرانی صورت می‌گیرد و علاوه بر حق عبور حق ترابری نیز کسب می‌شود.

این کارشناس حمل‌ونقل با باین این‌که «دورادور می‌دانم برخی  اسناد ملی برای ترانزیت تاکنون تولید و تصویب شده است»، اظهار داشت: آیا می‌توان ترانزیت را در حوزه امور راهبردی از حمل ونقل بین‌المللی تفکیک نمود؟

به گفته ناصریان مقررات مربوط به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌تواند نقش هماهنگی دستگاه‌ها را در امور ترانزیت و حمل‌ونقل بین ‌لمللی ایفا کند. اگر مدیریت این موضوع را فراتر از وزارت تلقی کنیم یک مدعی دیگر به‌نام سازمان برنامه و بودجه را نیز خواهیم داشت.

راه رفته را دوباره آزمودن خطاست
بابایی نیز در پاسخ گفت: هیچ‌کدام از مثال‌های فوق چنان حیاتی برای کشور نیستند. مثلا یک وزارت‌خانه حتی در تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور که فقط خودش متولی است و خیلی هم مسئله یکپارچه‌سازی دستگاه‌ها را ندارد  15 سال تاخیر دارد. یعنی چهار دولت آمده و رفته ولی اهمیتی برایش نداشته است. این بدان معنی است که به هر دلیلی این مسئله دغدغه کشور نبوده است. راه رفته را دوباره آزمودن خطاست. ترانزیت باید دغدغه راس نظام باشد. ترانزیت بدون اغراق حیاتی ترین محل اتکاء کشور در آینده خواهد بود اگر امروز مورد توجه ویژه باشد. فردا قطعا دیر است و مسیرهای جایگزین ایران نهادینه خواهند شد.

ناصریان در این زمینه خاطرنشان کرد: متاسفانه وزارت راه قبل و بعد از ادغام به امور زیرساخت و عمرانی بیشتر توجه داشته تا امور حمل‌ونقل و مدیریت ترابری. هر چند در حوزه امور عمرانی و زیرساخت‌های ترابری هم مشكلات الی ماشاء الله وجود دارد یكی همین طرح جامع حمل‌ونقل كه قصد دارد زیرساخت‌ها و كار عمرانی را در خدمات مدیریت ترابری و اقتصاد درآورد و كسی زیربار آن نمی‌رود.

وی افزود: این وضعیت كم توجهی یا بی توجهی به امور مدیریت ترابری و مدیریت حمل‌ونقل و لجستیك چالش‌های اساسی اقتصادی را برای كل كشور به بار آورده است. چالش ایمنی ترابری جاده‌ای كه گفته می شود 5 درصد تولید ناخالص ملی را می‌بلعد. چالش مصرف نابجا و هنگفت سوخت با فراموشی ترابری عمومی و اولویت دادن به سواری شخصی در مسافرت و ترابری جاده‌ای در حمل بار. چالش فقدان منابع مالی برای نگهداری زیرساخت‌ها و چالش فقدان مدل‌های مناسب مشاركت برای توسعه زیرساخت‌ها و ....

این کارشناس حمل‌ونقل تاکید کرد: در مجموع مدیریت بخش حمل‌ونقل به نظرم بسیار ضعیف است نه در این یكی دو ساله اخیر بلكه به‌طور كلی مدیریت راهبردی وجود ندارد و به جای آن روی تك تك پروژه‌های عملیاتی در ستاد وزارت بحث می‌شود.

وی بیان داشت: یكی دیگر از عوارض بی توجهی به مدیریت ترابری همین موضوع ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی است كه تاكنون حتی یك دفتر هم در ستاد وزارت برای رسیدگی به آن وجود نداشته است. امروز برای ترانزیت ایجاد سازمان در ریاست جمهوری مطرح می‌شود و چندی قبل لایحه شورایعالی ایمنی ترابری در ریاست جمهوری به مجلس ارائه و در دولت قبل ستاد مدیریت سوخت در ریاست جمهوری تشكیل شد.

ناصریان افزود:  اینها همه نشانه ضعف مدیریت بخش حمل‌ونقل كشور است. آن ستاد سوخت حالا كه به وزارت راه منتقل شده است به‌جای اغتنام از فرصت برای افزایش اقتدار وزارت، عملا تعطیل شده است در حالی‌كه ستاد سوخت باید در ستاد وزارت فعال باشد نه ذیل یكی از معاونت‌های سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای در حالت ركود و خمودگی. اگر در كمیته لجستیك باشید همه اعتقاد دارند به  وزارت راه و به وزارت حمل‌ونقل نیاز نیست بلكه نیازمند وزارت لجستیك هستیم. این هم نمود دیگری از ضعف وزارت در بخش حمل‌و‌نقل است.

محصولاتی که ویترین مناسب ندارد
نوید اقدم یکی دیگر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل نیز با بیان‌ این‌که به جز مسایل و مشکلات کلان و بالادستی، یک نکته  در موضوع ترانزیت مورد غفلت قرار گرفته است، اظهار داشت: در خردترین بخش در هر محموله ترانزیتی یک فروشنده، یک حمل کننده، یک فورواردر، یک واسطه(بازرگان) و یک خریدار وجود دارد. نقطه آغاز جذب محمولات ترانزیتی، متقاعد ساختن طرف‌های موجود در یک قراداد است. به نظرم در اکثر مواقع این طرف‌های تصمیم گیرنده در انتخاب مسیر حمل کالا بخش‌های خصوصی هستند و نه وزارت‌خانه و ارگان‌های دولتی.

وی افزود: هر چقدر هم که قوانین و مقررات وضع گردد، هر چقدر هم که ستاد و کمیسیون تشکیل گردد، تا زمانی‌که که فروشنده، اکسپدیتور، فورواردر و خریدار مجاب به انتخاب مسیر نشوند، عملا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. با این تفاسیر سوال این است که به فرض تشکیل ستاد و حتی وزارتخانه ترانزیت! چه اقداماتی در راستای جذب بار انجام می گیرد؟ آیا بازارهای هدف در جریان اقدمات ما قرار می‌گیرند؟

این کارشناس حمل‌ونقل تاکید کرد: بدون شک راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فنی مهندسی عملکرد قابل دفاعی دارد اما در بخش بازرگانی که لازمه اصلی جذب محموله‌های ترانزیتی است عملکرد مناسبی داشتیم؟ آیا از زاویه یک فرایند بازرگانی با تمام الزامات آن(که مهم‌ترین بخش آن بازاریابی هست) اقدام مناسبی انجام داده‌ایم؟ ما محصول خوبی به نام مسیر ترانزیتی در کشور داریم اما آیا  این محصول در ویترین مناسبی قرار گرفته؟

اقدم اظهار داشت: به نظرم در کنار همه رشته‌های موجود در راه‌آهن نیاز شدید به توسعه آکادمیک رشته بازرگانی حمل‌ونقل داریم زیرا مهندسان محصولی درجه یک تولید می‌کنند اما فروشندگاه خوبی برای این محصولات نداریم.

لزوم تشکیل وزارت حمل‌ونقل
محمدرضا کامیاب از دیگر کارشناسان حمل‌ونقل نیز خاطرنشان کرد: تا وقتی در مقامات ارشد کشور درک درستی از جایگاه و نقش تعیین‌کننده تشکیلات و سازماندهی صحیح در اتخاذ تصمیمات نهایی و فرابخشی حاصل نشود  هیچ نسخه‌ای دردی از دردهای رو به تزاید حمل‌ونقل در کشور را نه تنها درمان نخواهد کرد که خود وبال و سدی دیگر خواهد شد.

این کارشناس تاکید کرد: هنوز قامت ترانزیت، ایمنی، ناوگان، زیربنا و جذب سرمایه‌های داخلی اعم از دولتی، ملی و خصوصی و نیز مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تحلیل هزینه - فایده پروژه‌های عظیم و هنگفت ساخت زیربناها و ناوگان و تغییرات و تحولات سریعی که در اساس آنها در جهان صورت گرفته و می ‌گیرد و .... را در حریم  و غالب حمل‌ونقل درک نکرده و باور نداریم که تصور می‌کنیم مشکل اینست که رئیس جمهور در راس این تصمیمات قرار ندارد.

وی افزود: باید مثل اکثریت قریب به مطلق کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه، ما هم در اولین قدم درست و اصلاحی به استقبال وزارت حمل‌ونقل برویم تا این‌گونه نباشد که هر دستگاهی که به نوعی در امر حمل‌ونقل در کشور دخیل است بتواند بدون اطلاع و هماهنگی قبلی و تعریف شده با مسئول بلامنازع و پاسخگوی حمل‌و‌نقل به این حریم ورود کند و تصمیمی را نسنجیده بر عوارضش، در شبکه و بخش حمل‌ونقل کشور مورد اجرا بگذارد.

کامیاب با بیان این که بیایید قبل از هرچیز مطالبه ما تحقق این هدف اساسی باشد، بیان داشت: با تشکیل چنین وزارت‌خانه‌ای ماموریت‌های موازی در بسیاری از وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت کشور که حمل‌ونقل را عملا با تفکیک شهری از بین و برون شهری دوپاره کرده، وزارت صنعت معدن و تجارت که سیاستگذار ساخت و واردات ناوگان نو و دست دوم و ساخت ناوگان از رده خارج و دست چندم دنیا شده و ستادهای قاچاق .... و امداد و .... و مطالبِه‌گران و مزاحمان ریزه‌خوار بخش حمل‌ونقل شده،  است، از بین خواهد رفت.

به گفته وی همه این وزارت‌خانه‌ها خود را نماینده دولت می‌دانند، در حالی که وزرات‌خانه حمل‌ونقل به مثابه یک دولت می‌تواند جلو این‌همه بریز و بباش بی مورد و مخرب را در این صنعت راهگشا برای کشوری که به تائید دوست و دشمن بر سر چهارراه ثروت و سرمایه جهان قرار دارد و از بی بنیه‌ا‌ی در حال احتذار است، بگیرد و به نقش شایسته و بی‌بدیل خود در دستیابی به حمل‌ونقلی روان، ایمن و اقتصادی برای توسعه بنیادی و پایدار کشور دست یابد.

این کارشناس حمل‌ونقل تاکید کرد: تنها در چنین صورتی است که تفکیک وظایف در بخش دولتی و خصوصی نیز به درستی محقق شده و انجمن‌ها و کانون‌ها نیز از شان و جایگاه قانونی و واقعی خود برای ایجاد تحول در بخش خصوصی و تعامل با بخش دولتی مسئول و پاسخگو برخوردار خواهند شد.

در ادامه بابایی در پاسخ به این دیدگاه گفت: قطعا پیشنهاد تشکیل وزارت حمل‌ونقل مورد تائید اکثریت جامعه حمل‌ونقل کشور است اما مسائل در مورد ترانزیت به مراتب از جایگاه یک وزارت‌خانه بسیار فراتر است. ضمن اینکه قبلا تجربه وزارت راه و ترابری را داشته‌ایم و تجربه ناموفق ترانزیت در آن ساختار هم دیده شده است.

کامیاب نیز گفت: در کشور ما تا بوده از زمان طرق و شوارع تاکنون همواره وزارت راه بوده و وقتی هم که مسکن و شهرسازی بر این وزارتخانه مستولی شد این ترابری بود که حذف شد و جایش را به شهرسازی داد و راه کماکان در مطلع افکار و اعمال و پندار متولیان چون دری گران می درخشد چرا که خمیر مایه هر دو صنف مهندسان راه و ساختمان علما" و عملا" بوده و هست.

 

منبع : تین نیوز

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده